الأمم المتحدة: 52 امرأة تعرضت للاغتصاب في الكونغو الديمقراطية

تفاقمت أزمة حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تصاعد الأعمال العدائية بين القوات المسلحة الكونغولية وحركة 23 مارس المسلحة، المدعومة من رواندا، حيث امتدت هذه الأعمال لتشمل مناطق جديدة في جنوب كيفو، بعد سيطرة الحركة على مدينة غوما الاستراتيجية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة، عن المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، في مؤتمر صحفي في جنيف، قوله إن حركة 23 مارس قد تقدمت نحو مدينة بوكافو، عاصمة جنوب كيفو.

وتسببت الأعمال العدائية في وقوع العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، حيث أفاد لورانس بأن حركة 23 مارس نفذت عمليات إعدام بإجراءات موجزة لعدد لا يقل عن 12 شخصاً بين 26 و28 يناير الماضي.

تعرض 52 امرأة للاغتصاب

وأشار إلى تقارير موثوقة بشأن تعرض 52 امرأة للاغتصاب من قبل القوات الكونغولية في جنوب كيفو، بما في ذلك تقارير عن اغتصاب جماعي.

ومن جانبها، وثقت الأمم المتحدة حالات عنف جنسي، شملت اغتصاب العديد من النساء من قبل أفراد الجيش الكونغولي والمقاتلين المتحالفين معه في إقليم كاليهي.

تأثير العنف الجنسي

أوضحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العنف الجنسي المرتبط بالصراع يعد من الظواهر المتكررة في النزاع القائم في شرق الكونغو الديمقراطية.

وذكر المتحدث أن أكثر من 165 امرأة تعرضن للاغتصاب من قبل سجناء هاربين أثناء فرار أكثر من 4000 سجين من سجن موزنزي في غوما خلال هجوم حركة 23 مارس على المدينة في 27  يناير.

أضاف لورانس أن انتشار الأسلحة في غوما يعمق من خطورة الانتهاكات، مشيراً إلى القلق الشديد من تأثير هذا التصعيد على النساء والأطفال، الذين يعانون من العنف الجنسي وغيره من الأضرار.

تأثير النزاع على المدنيين

في غضون ذلك، عبرت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها العميق حيال النزوح الجماعي لمئات الآلاف من المدنيين في غوما، حيث اضطر العديد من السكان -بعضهم نازحون بالفعل- إلى مغادرة منازلهم بسبب تصاعد العنف في المنطقة. 

وأكدت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، أن النزاع في شرق الكونغو خلف ملايين النازحين، وأن الاحتياجات الإنسانية كانت ولا تزال هائلة، ومع زيادة القتال، أصبح الوضع أكثر سوءاً، مما يعكس الحاجة الملحة لتقديم الدعم الإنساني العاجل.

دعوات للوقف الفوري للقتال

دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، مع التأكيد على ضرورة فتح ممرات إنسانية لتوفير المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وأفادت المنظمة بأن العديد من مواقع النزوح، بما في ذلك المناطق المحيطة بغوما، قد تعرضت للإخلاء جزئياً أو كلياً، حيث يواجه النازحون تحديات كبيرة تتعلق بالحصول على المأوى والغذاء والمياه النظيفة، إلى جانب الحاجة الماسة للمساعدة الطبية والخدمات الإنسانية.

وأضافت المنظمة أن التصعيد الأمني في المنطقة قد أدى إلى تعليق العديد من العمليات الإنسانية في المناطق الأكثر تضرراً، أدى ذلك إلى انقطاع المساعدات الحيوية عن الآلاف من الأشخاص في حاجة ماسة إلى الدعم.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تعمل المنظمة مع شركائها على تأمين وصول المساعدات المنقذة للحياة وسط تحديات التمويل والأمن.